لا يجوز للسمسار أن يوضع نفسه طرفا ثانيا في العقد الذي توسط في إبرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك ، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار أجرا. عقود السمسرة عادة ما يكون عقد تجاري حسب ما تنص عليه أحكام النظام التجاري الإماراتي. دفع كامل الأجر وأتعابه المستحقة لما بذله https://trevorws9p7.suomiblog.com/details-fiction-and-سمسار-الإمارات-43367753